«حوادث امروز»رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مصوبه شورای امنیت کشور می‌تواند برخورد قاطع‌تر پلیس با مخلان امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشد، گفت که در چهار ماه اول سال، ١١ هزار میلیارد تومان پرونده قاچاق کشف شده است. «حوادث امروز»به نقل از جوان گزارش میدهد.
سردار حسین رحیمی تأکید کرد که تمرکز پلیس بر قاچاق کلان و عمده و بازداشت دانه درشت‌های قاچاق است.سردار حسین رحیمی در نشست خبری روز گذشته گفت: پلیس امنیت اقتصادی، پلیسی نوپاست که از چهار سال قبل ایجاد شده و مهم‌ترین مأموریتش برقراری امنیت برای کسانی است که در عرصه تجارت و اقتصاد فعال هستند.وی با تأکید بر اینکه پلیس بر مرحله ترانزیت، انبار کردن و توزیع و مصرف نظارت دارد، گفت: پلیس با هر فرد یا افرادی که بخواهند در این چرخه اخلال ایجاد کنند، برخورد خواهد کرد. از همین‌رو برای مبارزه با قاچاق کالا یک پلیس تخصصی داریم و با موارد آن برخورد قاطع خواهیم داشت.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه امسال سال سختی برای قاچاقچیان کالا خواهد بود، گفت: تلاش می‌کنیم با مافیای سازمان‌یافته قاچاق کالا برخوردی قاطع داشته باشیم. از همین‌رو در چهار ماهه امسال، ١۵٨ فقره پرونده به ارزش بیش از ١٠ میلیارد تومان کشف شده است. وی ارزش کلی پرونده‌های قاچاق کشف شده در چهار ماهه اول سال را ١١ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این ارزش در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵٨ درصد افزایش داشته است.
برخورد با شوتی‌ها
سردار رحیمی با بیان اینکه در چهار ماهه امسال بالغ بر ١۵٨ مرحله عملیات برای برخورد با خودرو‌های شوتی داشته‌ایم، گفت: بالغ بر ۷ هزار خودروی تیزرو را در این خصوص شناسایی و توقیف کرده‌ایم که در مقایسه با پارسال ٢۴ درصد افزایش داشته است.وی از کشف ٢٢٨ خودروی لوکس شامل بنز، پورشه و بی‌ام‌و خبر داد و گفت: در همین چهار ماه، ۵۴ درصد افزایش برخورد با قاچاق خودرو‌های لوکس را داشتیم.به گفته رحیمی در حوزه برخورد با قاچاق لوازم یدکی نیز ٩٢ درصد افزایش دیده شده است.
بازداشت ٢ هزار و ٩٩٠ نفر از مخلان امنیت اقتصادی
وی به وظایف پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: این بخش از پلیس امنیت اقتصادی دامنه وظایف گسترده‌ای دارد که در مجموع ٢١ هزار میلیارد تومان از انواع جرائم اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داده است. در این بخش به هزار و ٧۵۵ پرونده کلان رسیدگی شده و ٢ هزار و ٩٩٠ نفر از مخلان امنیت اقتصادی نیز دستگیر شده‌اند. در مجموع این موارد شاهد افزایش ٣٢ درصدی در مقایسه با چهار ماهه پارسال بودیم.سردار رحیمی درباره عملکرد پلیس گمرک نیز گفت: تمرکز ما در این حوزه پرونده‌های مهم است. در چهار ماهه امسال ٣٨٧ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که ٧٢ مورد آن بالای ١٠میلیارد تومان ارزش دارد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در حوزه فرار مالیاتی، ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده در طول این چهار ماه بالغ بر ۵/۱ هزار میلیارد تومان، پرونده‌های کشف شده در حوزه زمین‌خواری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان و ارزش ریالی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پاسخ به پرسش «جوان»
رحیمی در پاسخ به پرسش «جوان» مبنی بر چرایی ضرورت درخواست پلیس از شورای امنیت ملی کشور در برخورد با شوتی‌ها گفت: «در بحث شوتی‌ها نیز مثل بسیاری از جرائم دیگر متأسفانه تطابقی بین مجازات مجرمان این حوزه و بازدارندگی لازم وجود ندارد. مجازات فردی که خودروی خود را دستکاری می‌کند و در طول روز چند بار به صورت مرتب از دورترین نقطه کشور کالا را به عمق کشور قاچاق می‌کند و بالعکس و همچنین امنیت جاده و تردد شهروندان را با تصادف‌های بسیار خطرناک به خطر می‌اندازد، این نیست که او را بازداشت کنیم و بلافاصله آزاد شود، بلکه باید در حد جرمی که ناامنی را در ابعاد مختلف ایجاد کرده است با او برخورد شود. به‌رغم اینکه دادستان کل کشور بنا به درخواست پلیس دستور تشدید مجازات را به دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ کرده، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. به همین دلیل برای اینکه برخورد‌ها اثربخش‌تر باشد لایحه‌ای برای شواری امنیت کشور ارسال کرده‌ایم که فارغ از سایر برخورد‌های قضائی، کمترین مجازات شوتی‌ها توقیف شش ماهه خودروهایشان باشد که منتظر ابلاغ مصوبه شورا و برخورد قاطع‌تر پلیس با مخلان اقتصادی در این حوزه هستیم.»وی در پاسخ به این پرسش «جوان» که چرا براساس ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، خودرو‌های توقیف شده مصادره نمی‌شوند هم گفت: «در مواردی این اتفاق افتاده است، اما در این حوزه مشکل اعمال قانون وجود دارد که در اعمال قانون و برخورد قاطع دچار چالش هستیم.» فرمانده پلیس اقتصادی کشور در پاسخ به این سؤال «جوان» هم که عمده بازداشتی‌های حوزه شوتی راننده‌های قاچاق‌بر هستند و قاچاقچیان عمده از مصونیت برخوردارند، گفت: «از ابتدای سال تمرکزمان بر قاچاق کلان و عمده‌ای است که پرونده‌های ۱۰ میلیارد تومان به بالا و دانه درشت‌های قاچاق و عوامل اصلی را شامل می‌شود.»