«حوادث امروز» پرونده حادثه آتشین ساختمان مسکونی در محله مجیدیه تهران که مرگ چهار نفر را رقم زده بود با پرداخت دیه از بیت‌المال بسته می‌شود. «حوادث امروز» گزارش می‌دهد.

حادثه آتش سوزی مرگبار شامگاه سوم بهمن سال 93 در ساختمان شش طبقه در محله مجیدیه اتفاق افتاد. بررسی‌های پلیس و امدادگران همزمان با اطفای حریق نشان داد چهار نفر از جمله زنی میانسال، نوه خردسالش و دو مرد جوان در جریان حادثه فوت شده‌اند. وقتی بررسی‌های کارشناسان آتش‌نشانی نشان داد حادثه به عمد رقم خورده است مأموران پلیس به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی دست به تحقیقات میدانی زدند و سرایدار ساختمان و دو نفر از دوستان مالک ساختمان به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. با کامل شدن تحقیقات و در حالی که متهمان جرم خود را انکار کرده بودند پرونده پس از شش سال در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی شد. در حالی که اولیای دم برای عاملان حادثه درخواست قصاص را مطرح کرده بودند متهمان یک به یک در جایگاه حاضر شده و جرمشان را انکار کردند. یکی از آنها گفت من شب حادثه در خانه دوستم میهمان بودم و نقشی در حادثه نداشتم. مالک ساختمان هم که مردی 56 ساله بود گفت شبی که حادثه اتفاق افتاد من به خاطر مصرف زیاد مواد در جشن تولد در بازداشت پلیس بودم و نمی‌دانم چه کسی حادثه آتشین را رقم زده است. وی ادامه داد: من با کسی اختلاف نداشتم و افرادی هم که بازداشت شده‌اند از دوستانم هستند . دو نفر از آن‌ها با من شریک بودند که با هم اختلاف پیدا کردیم و کینه من را به دل گرفتند. مرتضی یکی از آن‌هاست که تهدید به آتش زدن و قتل من کرده بود. آن‌ها با هم تبانی کرده و حادثه را رقم زده‌اند و می‌خواستند با این کار اموال من را تصاحب کنند اما منجر به مرگ چهار نفر شدند.

هیئت قضائی بعد از ختم جلسه سریدار را بی‌گناه شناختند که وکیل وی به دلیل این که موکلش دو سال را بی‌گناه در زندان سپری کرده بود درخواست غرامت کرد. هیئت قضائی همچنین پرونده را از مصادیق لوث تشخیص دادند و از اولیای دم خواستند با برگزاری مراسم قسامه علیه متهمان شهادت دهند. از آنجا که اولیای دم موفق نشده بودند 50 نفر را برای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند درخواست دیه از بیت المال را مطرح کردند که درخواست ارائه شده از سوی هیئت قضائی پذیرفته و از سوی قضات دیوان عالی کشو هم تأیید و پرونده برای اجرای حکم به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی فرستاده شد.