دولت انگلیس با تصویب لایحه ایمنی آنلاین (Online Safety Bill) به‌عنوان کشور اروپایی خارج از اتحادیه اروپا، قانون اختصاصی خود را برای فضای مجازی وضع خواهد کرد. دولت این کشور اعلام کرده لایحه ایمنی آنلاین که مدت‌ها در انتظار آن بودیم استانداردهای سخت‌تری را برای رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب و تیک‌تاک تعیین می‌کند. این لایحه موافقت پارلمان را به‌دست آورده و به‌زودی به قانون تبدیل خواهد شد. محتوای اصلی این لایحه مربوط به حذف محتوای غیرقانونی از سوی پلتفرم‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران، حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات فضای مجازی و موارد دیگر است. مسئله حریم خصوصی، عمری به درازای تاریخ بشر دارد و این موضوع از گذشته مورد توجه دولت‌ها بوده است. این در حالی است که در ایران همچنان برای جرائم اینچنینی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، به قوانین گذشته استناد می‌شود.

جزئیات لایحه ایمنی آنلاین
لایحه ایمنی آنلاین از 4سال پیش که برای نخستین بار پیشنهاد شد، به‌شدت تغییر کرده است. یکی از این تغییرات تأکید بر حمایت از کودکان و حذف محتوای غیرقانونی است که جایگزین مقابله با محتوای «قانونی اما مضر» شده است.با تصویب این قانون، از پلتفرم‌ها انتظار می‌رود که محتوای غیرقانونی را به سرعت حذف کنند یا حتی از انتشار آن جلوگیری کنند.همچنین از آنها انتظار می‌رود با اعمال محدودیت‌های سنی و اقدامات کنترلی از دسترسی کودکان به محتوای مضر و نامناسب با سن آنها جلوگیری کنند.این در حالی است که اگر شرکت‌ها از این قانون پیروی نکنند، آفکام به‌عنوان رگولاتور انگلیس می‌تواند تا 18میلیون پوند، معادل 22.3میلیون دلار یا 10درصد از گردش مالی سالانه شرکت متخلف را به‌عنوان جریمه تعیین کند.

پیشران قانون
زمانی که بخش عمده‌ای از مردم دچار خسارت می‌شوند و همچنین سازمان‌های مردم نهاد موضوعی را برجسته می‌کنند، قانونگذاران تلاش می‌کنند که برای حفاظت از مردم، قانون مقتضی تصویب شود.بی‌بی‌سی در این مورد تأکید کرده که آنچه موجب پیشبرد این قانون شده روایت‌های کسانی است که به‌دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی زیان داده و متحمل آسیب شده‌اند.«یان راسل»، یکی از همین افراد است که به‌خاطر محتوای آسیب رسان از فضای مجازی لطمه دیده است. او به تصاویری اشاره کرده که دخترش پیش از خودکشی در اینستاگرام و پینترست تماشا کرده است.

تلاش ایران برای حفظ حریم خصوصی
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ به این نتیجه رسیده که با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی برای تحقق «حفاظت از حریم خصوصی» وجود ندارد.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها پرداخته است و این موضوع را در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است. هدف این گزارش شناسایی خلأهای قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا ست. مطالعه کنونی نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی‌تر است.با وجود این، همچنان قانونی مختص حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تصویب نشده است.در این خلأ نه‌تنها هکرها جولان می‌دهند، بلکه شرکت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هم خود را موظف به حفاظت از داده‌های کاربران نمی‌دانند. به تازگی، دیتابیس یکی از تاکسی‌های اینترنتی در دارک وب منتشر شد و اطلاعات شخصی کاربران(مسافران و رانندگان) به قول فعالان این حوزه «کف اینترنت» رها بود.


واکنش‌های منفی
واتساپ به‌عنوان پیام رسانی که از قابلیت رمزنگاری سراسری (End to End Encryption) بهره می‌برد با یکی از ماده‌های این لایحه مخالفت کرده است. مدیران شرکت متا به‌عنوان مالکان واتساپ معتقدند این ماده قانونی می‌تواند آنها را مجبور به شکستن رمزنگاری سراسری کند.با این حال، دولت انگلیس گفته است که این لایحه، رمزگذاری سراسری را محدود نمی‌کند. در عوض، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا برای جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان در پلتفرم‌های خود اقدام کنند و به‌عنوان آخرین راه‌حل، فناوری اسکن پیام‌های رمزگذاری شده را توسعه دهند. این در حالی است که شرکت‌های فناوری گفته‌اند اسکن پیام‌ها با رمزگذاری سراسری اساساً ناسازگار هستند.